تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بسوهاج، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى مطالبة بإلغاء قرار الفصل التعسفي بحق 200 مدرس.
أقام الدعوى المحامي أسامة أبو ذكري بصفته وكيلًا عن المدرسة سامية محمود أبو زيد، و199 من زملائها، وأودع الدعوى برقم 57523 لسنة 69 قضائية، مختصمًا فيها كل من وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم، مفندًا أسس القرار المطعون فيه، ومؤكدا القول بأن الفصل استند على أن التعيين تم في ظروف ثورة يناير لا سند له من قانون ولا يؤيده منطق.
وذكرت الدعوى "أن 200 مدرس بالتربية والتعليم بسوهاج تم فصلهم تعسفيًا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفي على الرغم من تعيينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444 لسنة 2011 تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة، وأن المدرسين ذهبوا إلى عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف".
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه لا يجوز سحب قرار التعيين بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إصداره؛ لأنه تحصن واستقرت به المراكز القانونية والمالية المترتبة على هذا القرار بحق من تم تعيينهم، وأن أقاويل جهة الإدارة بحق المدرسين مجرد ردود هاوية هي والعدم سواء.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، أحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بسوهاج للاختصاص المكاني بالدعوى.
