يلاحق الموت الآلاف من سكان المبانى الآيلة للسقوط بدمياط، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء عدم انعقاد لجنة التظلمات للبت في الطعون المقدمة من ساكني العقارات الصادر بحقها قرارات إزالة، وهو ما تسبب في تعطل تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المهددة بالانهيار في أي وقت، ما يطرح تساؤلات أخرى عمن يتحمل مسئولية الحوادث المميتة التي وقعت مؤخراً، وجدوى الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنفيذية لإزالة المباني أو ترميمها ومحاسبة المتسببين عن هذه الحوادث حفاظًا على أرواح الناس.
وتقدر إحصائيات رسمية عدد المباني المهددة بالانهيار بدمياط بأكثر من 2900 منزل يقطنها حوالي 20 ألف مواطن، فضلاً عن عشرات المنازل الخالية من السكان، والتى تهدد حياة الجيران والمارة بجوار تلك المباني، وخاصة الواقعة في أماكن حيوية وملاصقة للمدارس والمستشفيات.
ومن جانبه قال مصدر من داخل ديوان عام محافظة دمياط، إن عدد المنازل المعرضة للانهيار، يصل إلى 2900 منزلاً صادر لها قرارات إزالة حتى سطح الأرض ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأكد المصدر، إن المشكلة تكمن في الثغرات القانونية الخاصة بقرارات الإزالة، فضلاً عن الطعون المقدمة فيها، كما أن معظم تلك المباني يسكنها عدد قليل من مستأجري العقود القديمة والمفتوحة، ويرفضون تركها إلا بعد الحصول على مبالغ مالية كبيرة، خاصة أن معظم تلك المنازل تقع في أماكن حيوية خاصة بوسط مدينة دمياط.
يقول السيد الأنور، أحد الصادر بحق منزله قرار إزالة ولم ينفذ حتى الآن، إن العقارات الآيلة للسقوط بدمياط قنبلة موقوتة تنذر بوقوع كوارث على غرار انهيار عمارتي "العرائس" و"الرداد"، والذى راح ضحيتها العشرات من الضحايا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة لأصحاب المحال التجارية في قضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة.
وكشف الأنور، أنه كلما يذهب لمجلس مدينة دمياط للاستعلام عن توقيت إزالة المبنى يقولون له أن لجنة البت في التظلمات لم تنعقد منذ سنوات لعدم حصول أعضاء اللجنة على مستحقاتهم المالية، وحمل الأنور مسئولي المحافظة المسئولية كاملة في حالة سقوط العقار، خاصةً بعد أن تساقطت أجزاء خرسانية من المبنى.
بينما قال على مراد، أحد سكان ميدان سرور، إنه يوجد منزلاً آيلاً للسقوط وخالٍ من السكان بجوار مدرسة الراهبات وملاصق لمدرسة المعالي، وحدث أكثر من مرة أن سقطت منه أجزاء خرسانية مما يهدد حياة التلاميذ بالخطر.
وأصدر محافظ دمياط، في وقت سابق، تعليماته إلى رؤساء المدن للإفادة بتقارير وافية عن المنازل المهددة بالسقوط، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المسئولة عنها، كما أحال عددًا من الوقائع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، لإبداء الرأى ولمجالس المدن لمتابعة التنفيذ.
كما تدخل محافظ دمياط، لحل أزمة قاطني عمارة سكنية آيلة للسقوط بمدينة الزرقا، وقرر المحافظ إزالة العقار وتوفير ملاذ آمن (مسكن) لأربع حالات ملحة لمدة عام بقيمة إيجارية يتحمل تكلفة الجهات المسئولة والمتطوعين سدادها مع التزام الوحدة المحلية بالهدم وإعادة البناء بموافقة المحافظ.
