طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بضرورة عرض مشروع قانون الإيجارات القديمة للحوار المجتمعي، قبل إقراره من البرلمان ليتم التوافق بشأنه، وبما لا يظلم أيا من الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
وأكد إسماعيل، أنه من المتوقع، مناقشة القانون عقب الانتهاء من قانون البناء الموحد، لافتًا إلى أن كلا القانونين في حاجة لدراسة متأنية، حتى لا يخرج القانون متحاملا على أحد لحساب الآخر.
ولفت إلى أن أعضاء مجلس النواب، حريصون على أن يخرج القانون يرضي جميع الأطراف، بما لا يجامل أحدًا على حساب أحد، مشيرًا إلى أن القانون سيراعي البعد الاجتماعي، وكذلك فروق الأسعار.
