طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول مخالفات الفساد الصارخة في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي وصلت إلى مليارات الجنيهات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٤.
وقال في مذكرة يعتزم تقديمها للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن التقرير كشف أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو مليار و920 مليون جنيه منها نحو مليار و876 مليون جنيه لدى القطاع الخاص ونحو 31 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام ونحو 11 مليون جنيه لدى القطاع الحكومي وهناك أرصدة مدينة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 138 مليون جنيه.
وأضاف عمارة، إن هناك العديد من الأصول الثابتة والطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة مثل أراضى غرناطة والشولاند والميرلاتد، إضافة إلى أن نشاط المنتزه السياحي ما زال يسفر عن خسائر تقترب من 6 ملايين جنيه، ناهيك عن وجود تجاوزات وتعديات على بعض العقارات المؤجرة بمصر الجديدة، كما لم يتم استرداد مقر الحزب الوطني المنحل والبالغ مساحته 2800 متر مربع بمنطقة روكسي بمصر الجديدة، مؤكدا أن المخالفات تتضمن وجود مخزون الإنتاج غير التام بنحو 75 مليون جنيه المنصرف على أرض القاهرة الجديدة البالغ مساحتها 1695 فدان غير مستغلة رغم مرور 10 سنوات على استلامها.
وأضاف: "هناك العديد من المخالفات ووقائع الفساد داخل هذه الشركة، وفى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حاليا نجد الحكومة لا تتحرك لتحويل مثل هذه الشركة إلى رابحة بدلا من ضياع المليارات من الجنيهات على خزانة الدولة، طالبا من زملائه أعضاء مجلس النواب مساندته في تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لوضع حد لهذه الخسائر وإحالة من تسببوا في ضياع المال العام إلى جهات التحقيق.
