تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء خلية إرهابية بمحافظة الشرقية، المطالب بإلغاء عقوبة سجنهم 10 سنوات.
وتضمنت مذكرة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، أن محكمة الإدانة اعتمد كليا على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكاب الطاعنين للجرائم المنسوبة إليهم، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ورفض تحقيق طلباته التي أبداها خلال المحاكمة، والفساد في الاستدلال على انضمامهم لجماعة الإخوان.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات.
