قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي إنه لا يعلم أي شيء عن تفاصيل ومعالم قانون الرياضة الجديد الذي يتم دراسته حاليًا بمجلس الشعب قبل الإعلان عنه، مشيًرا إلى أن القانون من الممكن أن يعيبه عدم التوافق بين الأندية وأن الأهلي لم يشارك في أية ورشة عمل تخص القانون الجديد.
وأوضح رئيس الأهلي، أنه كان يجب على المسئولين عن قانون الرياضة إعداد ورشة عمل بين جميع الأندية بمسئوليها والمستشارين القانونيين لهذه الأندية حتى يخرج قانون توافقي.
وأضاف "طاهر" إنه يتمنى أن يتفادى القانون الجديد للرياضة المصرية أزمة التدخل الحكومي الذي نعاني منه في مصر على مدار سنوات كثيرة مضت.
وأشار إلى أن هناك من سرب بعضًا من بنود القانون الجديد للرياضة، والتي تنص على عدم اللجوء للشكاوى الخارجية والاكتفاء بالقضاء الإداري في النزاعات الداخلية، وهو ما ترفضه اللجنة الأوليمبية جملة وتفصيلًا.
