قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن الزميل حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنية نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنية حاملًا جميع بيانات الصحفي خاصة الإسم كاملًا والإسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، لأن من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم، وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاءها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية، لجلسة 1 يناير المقبل لورود الاعلان.
واختصمت الدعوي رقم 8912 لسنة 71 قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكر أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة ايقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها، تسود في جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ.
كما أن البطاقة الجديدة، أضحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها، وتحديثها، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها.
وأصبح التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية هو السائد، وقد صدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط، لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها، ويستحيل تزويرها، وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام2007.
فضلًا عن تركيب شريحة الكترونية بالبطاقة الرقم القومي، محفورة علي جسم البطاقة وتحتوي الشريحة علي كل بيانات صاحب البطاقة، بالاضافة إلى بصمة الاصابع الخاصة به، وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث، وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية، بالاضافة إلى استخدام احبار غير قابلة للتصوير او النقل، وهذه الاحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية، ولا يمكن بيعها، وتداولها بين الافراد، وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليًا.
وحيث أن الطالب صحفى مقيد فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين" وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22102016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومي إلى كارنية نقابة الصحفيين، وإضافة بيانات الرقم القومي إلى كارنية الصحفي حتى يكون الكارنية حاملًا جميع بيانات الصحفى خاصة الإسم كاملًا والإسم الصحفى والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي وذلك حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التي يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلًا عن بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون في كارنيهاتهم النقابية الرقم القومي وإسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.
