يبدأ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن المسودة النهائية لمشروع القانون ينص على حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفى ويشجع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وعالج البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
كما أعفى المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطى المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلاً عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.
