عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس علاء والي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بشأن الصرف الصحي.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقته على اقتراحات النواب بشأن تخصيص 50% من قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح شبكات الصرف الصحي.
وأكد "مدبولي"، أمام اجتماع لجنة الإسكان برئاسة "علاء والي" أنه موافق تمامًا على هذا المقترح، خاصة أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التي تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذي دائمًا ما يكون به عجز.
وطالب وزير الإسكان من النواب بالمساعدة في سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحي مباشرة للنهوض بهذا القطاع، وذلك لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح "مدبولي"، أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتي، ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لأنه خدمي، ولكن لابد من التفكير في حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد في هذا الإطار، كاشفًا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحي، ولكنه أبلغه أن هذا الأمر غير قانوني ولابد من تشريع جديد.
وأكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن هذه الاقتراحات سوف تعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.
