تساءل حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، هل درس مجلس الوزراء الآثار الناتجة عن قراره برفع الرسوم الجمركية المقدرة 30 % على الدواجن المستوردة لمدة 6 أشهر، بدأت من العاشر من شهر نوفمبر الحالي وحتى 31 مايو 2017، على صناعة الدواجن المحلية وعلى مصير العاملين في هذه الصناعة الوطنية وهل الدولة قادرة على احتواء آثار تسريحهم مما يزيد من معاناة أسرهم وزيادة عدد العاطلين مما يعقد مشكلة البطالة التي تقف الحكومة عاجزة عن حلها.
وأضاف "الشهابي"، أليس كان من الأفضل للحكومة أن يشمل قرارها إعفاء العلف ومستلزمات تلك الصناعة المهمة من الرسوم الجمركية مما يساهم في ازدهار صناعة الدواجن.
وقال "الشهابي"، إن قرار الحكومة لصالح أصحاب السلاسل التجارية التي تتطلب مواصفات محددة للدواجن لا تستطيع المزارع المحلية توفيرها، مستغربًا قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاقد على استيراد 51 ألف طن، تصل على فترات إلى الموانئ المصرية فور صدور قرار مجلس الوزراء بدلا من أن تقوم بدعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزماتها بإنشاء مصانع عملاقة لإنتاج العلف الداجنى والحيواني.
وأكد رئيس حزب الجيل أن القرار كارثي وخاصة في ظل تحرير سعر صرف الدولار وأنه قد يكون أقل من السعر المحلي ولكنه حذر من انفراد المستورد بالسوق بعد تدميره صناعة الدواجن المحلية ورفعه الأسعار بعد ذلك مما يضر المستهلك الذي يهدف قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية إلى تخفيف الأعباء عنه.
ودعا "الشهابي" الحكومة إلى دعم صناعة الدواجن الوطنية ودعم مستلزماتها وإلغاء قرارها الأخير.
