جدد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مطالبته لرئيس الوزراء، بكشف وتوضيح خطة الحكومة لبيع وخصخصة الشركات والمرافق العامة المملوكة للدولة.
وتأتي مطالبة "السادات" بعد أيام من نشر وزيرة التعاون الدولي مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال"، تحدثت فيه عن اعتزام الحكومة بيع جزئي لمجموعة من الشركات والبنوك العامة المملوكة للدولة، والتي ستتضمن للمرة الأولى أيضًا شركات تعمل في مجال المرافق والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والنقل ونحو ذلك.
ولم تكن تصريحات الوزيرة هي الأولى من نوعها، بل تأتي في إطار سلسلة من التصريحات المباشرة والغير مباشرة لمسئولين حكوميين ونشرتها مختلف وسائل الإعلام عن اعتزام الحكومة طرح مجموعة من شركاتها للتداول بالبورصة وهو ما يعني بوضوح وجود خطة حقيقية لخصخصة لأصول الدولة الإنتاجية، ولكن حتى الآن لا يعلم عنها الشعب ولا نوابه شيئا وكأن هذا الأمر لا يعنيهم وليس من اختصاصهم.
وأوضح "السادات"، أن نجاح أي خطة إصلاح وهيكلة اقتصادية لابد أن تحظى بقبول وتفهم المواطنين حتى نضمن مشاركتهم ودعمهم لهذه الإصلاحات ولا نفاجأ باحتجاجات واضطرابات تعيدنا إلى الوراء كما حدث في السابق، ولهذا يؤكد "السادات" على ضرورة مصارحة الشعب ونوابه بخطط الحكومة للتصرف في المال العام واصول الدولة الخدمية والإنتاجية.
