استنكر محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوم العديد من النواب والمنظمات المصرية على قانون الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن هدف منتقدي القانون هو البحث عن مصالحهم الشخصية دون مراعاة الأمن القومي المصري.
وقال "الغول"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المنتفعين والمتباكين على إصدار البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية ليس لهم أي هدف إلا مصالحهم الشخصية والأموال التي تنفق عليهم من الخارج، مؤكدًا أنهم لا يرغبوا في أن يكون للدولة رقابة حقيقية على الأموال، التي تأتى من الخارج، لدعم بعض المنظمات والجمعيات، التي لها أهداف مشبوهًا وتضر بالأمن القومي المصري.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية يضبط إيقاع التمويل الأجنبي للجمعيات من أين أتت وفيما ستنفق، مؤكدًا أن أي دولة في العالم كله لا يمكن أن تسمح لمنظمات وجمعيات تعمل داخلها بتلقي أموال دون معرفة الهدف من هذه الأموال وإلى أي جهة تصرف وهذا حق طبيعي لكل الدول.
وتابع "الغول"، "إلى معارضي قانون الجمعيات الأهلية أقول لكم، أعطوا لأنفسكم فرصة لالتقاط الأنفاس، فبريطانيا أحد قلاع الحريات في العالم وافق مجلس اللوردات لديها قانون يسمح للسلطات البريطانية بالتجسس على المكالمات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعد القانون الأكثر إجحافًا للحقوق والحريات للمواطنين في العالم، بحسب المعايير، التي قاموا هم أنفسهم بوضعها".
