طباعة

أيد المواطنون القرارات التي صدرت من أجل ترشيد الواردات، وزيادة الصادرات، وذلك بعد القرارات التي اتخذتها الدولة، من خلال قرار 991 لسنة 2015، المعني بتعديل المسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ووقف التعامل مع الشركات المزورة لبيانات فحص المنتجات المستوردة.

بالإضافة إلى القانون رقم 992 لسنة 2015 الذي لحقه، الخاص بإنشاء سجلًا بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع المؤهلة لتصدير 23 سلعة لمصر، وبعده مباشرة تم تعزيز هذه القرارات، بقرار 43 لسنة 2016، الذي ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد مصدر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تصريح خاص لـ"المواطن" أن هذه القرارات جعلت التجار يستغلون الأمر ويخلقون العراقيل أمام الدولة، وظهر هذا جليًا في أزمة السكر والزيت؛ لأن هذه المواد يحتاجها السوق، لكن المادة الخام الخاصة بها تأتي من الخارج، وأصبح من الصعب دخولها.

ويناشد "المواطن" المسؤولين بالجمارك وبالرقابة الإدارية، تقليل الاستيراد، وإيجاد حل سريع؛ لحل أزمتي السكر والزيت.