أكد الدكتور محي عبيد الدواء، نقيب الصيادلة، أن الأدوية المهربة والمستوردة الغير خاضعة لوزارة الصحة من الممكن أن تخضع لأهواء الصيدليات الكبرى، لافتًا أنه منذ 16 مايو الماضي منذ أن صدر قرار بتحرير أسعار الأدوية، تم تحرير أسعار 7000 صنف، وهناك أدوية غير خاضعة للتسعيرة الجبرية كالمكملات الغذائية.
وأضاف "عبيد"، أن غياب إستراتيجية توضح الرؤية، خلال خمس سنوات قادمة، جعل مصير الدواء يعتمد على قرار منفرد من وزير الصحة سواء الحالي أو السابقين، لافتًا أن الرؤية منعدمة ولا توجد غير حلول متوسطة.
وعلق: "لدينا قطاع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال يحتوى على تسع شركات مملوكة للدولة، تنتج 1600 صنف دوائي والمفترض أن يتم إسناد مناقصات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالأمر المباشر لشركات الدولة، حتى لا نجد نقص في التوريد أو أي مشاكل بالمستشفيات فهي ملزمة بإنتاج الدواء، لكن الآن الشركات الاستثمارية عندما تخسر في صنف دوائي توقف خط الإنتاج الخاص به".
