صرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأنه بعد قراءه متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمها من الحكومة لمجلس النواب، والمنشورة على عده مواقع إخبارية، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يُدير الانتخابات دون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية، مُشيرًا إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة ومُثبتة في نص القانون، وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.
وأشار "السادات" أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر على الفترة الزمنية التي يجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات دون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.
وأشار "السادات"، إلى أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة دون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد علي نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم.
ولذا رأي "السادات" ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.
