اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،اليوم، باللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى والزراعة والبترول والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والسياحة والاستثمار والتموين.
وأكد السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الموضوعات، جاء من بينها مدى تأثير تحرير سعر الصرف على العقود التى أبرمتها الدولة وتمت الإشارة إلى أن عقود المقاولات يحكمها نص المادة 22 مكرر (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وهذه المادة تتيح تعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص التى طرأت فى تكاليف بنوده.
تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء المعنيين، وستقوم اللجنة بالاستماع إلى الجهات المختصة بما فى ذلك اتحاد الصناعات والإتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط العامة للنظر فى إمكانية تعديل قيمة العقود المشار إليها بخلاف عقود المقاولات.
وفيما يتعلق بمديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية (كهرباء ومياه وغاز طبيعى وتأمينات اجتماعية) متأخرة على المنشآت الفندقية الكائنة بكل من محافظتى الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ، فقد تم التأكيد على استمرار سريان ما تم الإتفاق عليه بخصوص التيسيرات التى تم إقرارها حتى نهاية شهر يونيو من العام المقبل، على أن تتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت لفترة جديدة خلال شهر فبراير المقبل.
