وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من الإجراءات التنفيذية وخارطة لإعادة القطن المصري "الذهب الأبيض" إلى عرشه مرة أخرى.. تعرف عليها:
1- تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحل مشاكل التسويق، وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله قبل الزراعة.
2- توفير بذر إكثار للقطن لجميع المساحات التي تزرع الموسم الجديد.
3- إعداد سياسية صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات.
4- حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة.
5- تشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
6- تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالي.
7- تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
8- التنسيق مسبقًا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية.
9- تفعيل الأجهزة الرقابية لسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء لعدم سيطرتهم على شراء المحصول بأرخص الأسعار.
10- عمل دراسات اقتصادية سنويًا تقدر المساحات التي ينبغي زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة.
11- تشجيع تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة للحد من الاستيراد.
12- استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد خلال الأعوام المقبلة .
13- تكثيف الحملات الترويجية للقطن المصرى على المستوى الدولي، لحمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
14- اقتصار إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.
15- وجود حلول عاجلة لشكاوي المزارعين في حالة نقص تقاوي القطن بالمحافظات التي تزرع قطنًا طويل التيلة.
16- إجراءات عقابية لمزارعي أقطان الإكثار في حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوي الإكثار للزراعة الموسم الجديد حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
17- عدم تقديم أى خدمات زراعية لهم بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، مما يؤدي إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبيًا على قدرة الحكومة في توفير تقاوي الإكثار للمزارعين، وذلك لتلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن المصري
18- قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادًا للموسم المقبل لزراعة القطن.
19- تكون اختصاص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها، عمل الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بما يمكن من تطبيق العقود المبرمة بين الوزارة ومزارعى القطن في مناطق زراعات الإكثار.
20- حظر الأصناف المخالفة، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.
