طباعة

أعلن اليوم الأحد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزارء المصري ، خلال الإجتماع الذى ترأسه بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب ، والمالية ، ومحافظ المنيا ، لاستعراض ما توصلت إليه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي لدراسة موقف المحاجر بمحافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كافة بنود قانون المناجم والمحاجر ، عن تشديده الكبير مجددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولا ئحته التنفيذية ، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة .
وأوضح إسماعيل على أنه لا تنازل على الإطلاق عن تحصيل مستحقات الدولة ، وتفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة .
وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع ، محافظ المنيا بإصدار قرار فوري بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كافة المحاجر بالمحافظة ، وإعطاء مهلة أسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة ، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 ، خاصةً المادتين رقمى 42 و43 منه ، وعلى اللجنة أن تقوم بإعداد منشور وتوزيعه على المتعاملين في شأن عدم تطبيق القانون واجراءات التراخيص .
وصرح السفير حسام القاويش ، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، بأنه تم خلال الاجتماع متابعة القرارات التى تم إتخاذها فى اجتماع الأسبوع الماضي ، واستعراض ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر الموجودة بمحافظة المنيا ، وأنواع الخامات المستخرجة منها والإنتاج السنوى لكل منها ، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر ، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة بلغ 542 محجراً ، تقدم منها بطلبات للترخيص عدد 252 ، ولم تستكمل الإجراءات فى حين لم يتقدم للحصول على الترخيص 290 محجراً .
وأشار القاويش إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دورياً، تتاح لكافة الجهات المعنية ، وكذا ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد أماكن الخامات ، هذا بالإضافة إلى إعداد بيان بالإجراءات التى يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر وفقاً لقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ، وكذا إعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون .