صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات اليهودية في الضفة الغربية.
وذكرت "الإذاعة الإسرائيلية" الخميس، أن 58 نائبًا أيد هذا المشروع فيما عارضه 51، فيما اسثنيت منه المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت المحاكم قرارات بشأنها مثل عامونا.
وينص مشروع القانون أيضًا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها.
وستتم مصادرة الأرض لصالح قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية وضمها الى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها.
وسيحال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية مكونة من لجنتي الدستور والقانون والقضاء والخارجية والأمن لمناقشته.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.
وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا من أن مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.
