أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن البلاد تشهد استقرارًا وتطورات سياسية إيجابية، وأن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني السياسي والمجتمعي، التي تم التوافق عليها مؤخرًا، لافتة إلى أن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الحاكمة لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم السودانية، الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، عن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر، قوله - ردًا على بيان صادر عن سفارات دول الترويكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وغيرها بالخرطوم - إن محاولات تلك السفارات التدخل في الشئون الداخلية للسودان، أو ممارسة أي نوع من الوصاية عليه، أمر مرفوض وغير مقبول.
وأوضح "خضر"، أن السودان اعتمد سياسة الحوار الاستراتيجي والتشاور السياسي مع تلك السفارات، من أجل تحسين الفهم تجاه القضايا السودانية، وتعزيز وتطوير المصالح المشتركة.
وعبر"خضر" عن استهجانه لهذا التدخل غير المبرر، مضيفًا أن بيان السفارات جاء مفتقرا للمعلومات والمصداقية، مشيدا بالوعي العالي الذي يتمتع به الشعب السوداني، في مسيرته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق الوطني.
وكانت سفارات الدول المشار إليها بالخرطوم، أصدرت بيانا مشتركا جاء فيه: "يشعر أعضاء الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، رومانيا، أسبانيا، السويد، المملكة المتحدة) وكندا، بقلق إزاء اعتقالات عدد من القادة السياسيين - على ما يبدو من دون توجيه اتهام - إما تحسبا لاحتجاجات أو لاحتجاجهم ضد إجراءات الحكومة الاقتصادية، ونحن على علم بمصادرة السلطات السودانية للصحف، والانخراط في أشكال أخرى من الرقابة، زعما لتغطيتهم لآراء سياسية"، حسبما ذكر البيان.
وأضاف البيان "إن اعتقال الزعماء السياسيين للاعتراض السلمي يعيق جهودا لحوار وطني شامل لجميع القوى السياسية المعنية في السودان، التي تتسق مع خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، والتي نجمع في تأييدها، ونحث السلطات السودانية للسماح للمواطنين السودانيين بممارسة حقهم في حرية التعبير".
