قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه من المتوقع وفقًا للصلاحيات الدستورية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية أن يعيد الرئيس السيسي قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان، لإعادة النظر والمداولة عليه بعد موجة الانتقادات الواسعة وحالة الغضب الكبيرة التي سادت بين أوساط العاملين في مجال العمل الأهلي والخيري.
وأشار "السادات"، إلى أن قيام الرئيس بإعادة قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان، ستكون خطوة محل إحترام وتقدير وترحيب واسع من كافة العاملين بالمجتمع المدني بالداخل والخارج بموجب إتفاقاتنا وتعهداتنا وإلتزاماتنا الدولية كي يخرج قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد إلى النور، متضمنًا كل ما يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي ويحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية، وبما يحافظ أيضًا على أمننا القومي.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، إنه يتفهم أن معظم مواد قانون الجمعيات الأهلية جاءت نتاج حالة من الفزع المبرر من بعض صور الاستخدام غير السليم للمنح والتبرعات التي تلقتها بعض الجمعيات في أوقات مضت، لكن عند تشريع قانون يجب أن نضع ذلك في الاعتبار، ونراعي كذلك ما لا يقيد العمل الأهلي بالكامل ويعوق كثير من الأنشطة والأدوار الجيدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
