ثمن المجتمعون في ملتقى الحوار الليبي فيي القاهرة، الدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.
واتفق الحاضرون، وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين، على أن الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا هو أساس صالح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق، ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد ويضع حدًا للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية، ومن أهمها وحدة التراب الليبي وحرمة الدم ووحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية تحمي الوطن وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
وشدد المجتمعون، على ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى رفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل توافقيًا ليبيًا، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وأضاف المجتمعون، بعد التطرق للعراقيل التي صاحبت العملية السياسية ومختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي توصل المجتمعون للمقترحات لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي وهي تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وأبعادها عن التجاذبات السياسية، إعادة النظر في النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في 7-7-2012، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
كما حث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية، ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه، لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
