قدم خبراء وزارة العدل، ممثلاً عنهم محمد ضاهر حسين رئيس نادي خبراء وزارة العدل، مذكرة إلى رئيس الوزراء يطالبونه فيها بالتدخل وعدم اعتراض وزير العدل على القانون المقدم منهم لمجلس النواب، بشأن ضمان استقلالهم.
وأكد خبراء وزارة العدل، في مذكرتهم لمجلس الوزراء، أنهم مازالوا يعملون طبقاً لمرسوم بقانون صادر قبل ثورة 23 يوليو 1952 وحتى الآن، موضحين أن دستور 2014 تضمن في مادته رقم 199 ونصها: "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنييون بالشهر العقاري، مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللزمة في تأدية أعمالهم على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضح الخبراء، أنهم تقدموا بمشروع قانون لمجلس لنواب موقعًا من أكثر من 60 عضوًا من أعضاء البرلمان، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية التي ستقوم بدراسته وعرضه على البرلمان إلا أنهم فوجئوا بأن وزارة العدل تحاول تعطيل صدور هذا القانون، عن طريق تقديم تعديل بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وهي المادة 26 من المرسوم وهي لا تمس صلب القانون أو تطويره.
وأشار الخبراء، إلى أن أهمية القانون المقدم منهم تتمثل في سرعة إنجاز القضايا التى تحال لهم والبالغ عددها سنويًا أكثر من 600 ألف قضية تهم أكثر من 15 مليون مواطن سنويًا، كما يساعد في استرداد الأموال المهربة للخارج، والتي حاولت الدولة مرارًا استعادتها دون جدوى لارتباط مصر باتفاقية مكافحة الفساد، الصادرة من الأمم المتحدة والتي نصت على: "لاسترداد الاموال لابد أن تكون الجهات التي تقوم بفحصها جهات مستقلة "، مؤكدين أنهم أحدى الجهات التي قامت بفحص قضايا رموز الفساد السابقين الذين هربوا الأموال للخارج.
