تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأخير للجنة في العام الحالي.
ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 20%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
