قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، "إن هدف حملة منع النصب على المرضى التي دعا إليها أطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن نتيجة تعاظم ما يتعرض له المرضى المصريون من انتهاك وتغرير بقدر ما كان بسبب سياسة وزارة الصحة في الشهور الأخيرة في دعم كل من ينتحل صفة طبيب ويقوم بممارسات طبية من تشخيص ووصف العلاج مستغلين بعض الألقاب التي قد توحي للمرضى بالقدرة على الممارسة الطبية كألقاب دكتور وأخصائي واستشاري دون وجه حق وفي ظل انعدام رقابة وزارة الصحة".
وأضاف "سمير" أن القرار الوزاري رقم ١٤٤ بفصل العلاج الطبيعي عن الطب في المستشفيات صدر بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم ٣ لسنة ٨٥ وأحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا بمنع الفصل، بالإضافة إلى تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء يقنن الأوضاع الفاسدة والمخالفات الموجودة بدلا من مواجهتها، مشيرا إلى أن منح تراخيص معامل لخريجي كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري والصيادلة لفتح معامل تحاليل رغم تجريم القانون لعمل غير الأطباء في سحب العينات من الجسم البشري، واستمرار الوزير الحالي في محاولات اكتساب مؤيدين على حساب حياة المصريين بتمرير قرارات تجعل الإدارة الفنية في المستشفيات لغير الأطباء.
كان عدد من الأطباء أطلقوا حملة لحماية المرضى ممن يمارسون النصب عليهم بادعاء قدرتهم على ممارسة الطب بتدشين هاشتاج "النصب__على_المرضى".
