في إطار التوجيهات الصادرة من اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باستمرار الحملات المكثفة بكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة ومديريات الأمن، لفرض السيطرة الأمنية وتنفيذ الاستراتيجية الهادفة لحماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.
حيث قد شدد وزير الداخلية، على تكثيف الجهود المبذولة ونشر الخدمات الثابتة والمتحركة، وتحديد العناصر الإرهابية من اْهم بنود الخطة، وضبط محرزي الأسلحة النارية وتجار المخدرات ومرتكبي الجريمة بشتى صورها، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وبناء على تلك التعليمات، واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بتوجية الضربات اللأمنية الناجحة، بإشراف اللواء جمال عبد الباري، مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام الذي قام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، لتنفيذ عدة حملات أمنية تفتيشية موسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
واستهدفت الحملات التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 237 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون، عن ضبط 4 متهمين، و77 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا حادثين سرقة متنوعين، فضلًا عن ضبط 10 متهمين بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وفي مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن إعادة 3 سيارات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيقات.
