توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الإفريقي في مصر، اليوم الإثنين، الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.فيما يجتمع مجلس إدارة البنك الدولي غدا الثلاثاء، للتصويت على الشريحة الثانية المقدرة بـمليار دولار من قرض 3 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، الثلاثاء الماضي على الشريحة الثانية من قرض مصر، وكان البنك قد وافق في ديسمبر 2015، بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية، وتم تحويل المبلغ في يناير الماضي.
