قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المهندسين بشأن بدل التفرغ لحين ورود تقرير المفوضين، وشهدت جلسة المحكمة انضمام 9 مهندسين إلى الدعوى متضامنين مع النقابة في مطالبها.
كانت نقابة المهندسين أقامت الدعوى رقم 58507 لسنة 70 ق أمام الدائرة 10 تعويضات بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة طاعنة فيها ضد قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهما، وطالبت بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ القرار السلبي الصادر من القطاعات الهندسية بالجهات الإدارية المختلفة والوزارات المعنية بالامتناع عن إضافة العلاوة الخاصة إلى الأجر الذي يتم على أساسه احتساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين.
وفي الموضوع طالبت النقابة بإلغاء القرار السلبي الصادر من القطاعات الهندسية بالجهات الإدارية المختلفة والوزارات المعنية بالامتناع عن إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر الذي يتم على أساسه احتساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين بنسبة 30%، وما يترتب على ذلك من آثار، خاصة ضم هذه العلاوة للأجر الذي يحتسب على أساسه بدل التفرغ وصرف الفروق المالية لمستحقيها عن المدة السابقة بدءا من تاريخ التعيين.
