أبدت حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة نيجرفان بارزاني، عقب اجتماعها، الأربعاء، مع الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، استعدادها لتطبيق قانون الموازنة حال دفعت الحكومة المركزية ببغداد دولارا واحدا أكثر من الإيرادات التي يحصل عليها الإقليم عن طريق البيع المباشر للنفط.
واتفقت حكومة كردستان مع الكتل النيابية في البرلمان العراقي، على تشكيل لجنة لمعرفة حجم الإيرادات التي سيحصل عليها الإقليم.
وأكدت الحكومة أنها ستتبع الطريق الذي يصب في مصلحة الإقليم وستطبق قانون الموازنة الاتحادية إذا دفعت بغداد دولارًا واحدًا أكثر من إيرادات البيع المباشر للنفط من قبل الإقليم.
وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، في تصريح صحفي، "نعتقد أن موازنة 2017 ليست في صالح الإقليم، لأنها تنص على أن إرسال الأموال إلى كردستان سيكون وفقًا للنفط المُصَدر، وهذا يخالف الدستور العراقي ويعد فرضًا للشروط لا منحًا لحقوق كردستان، وبغداد لم تنفذ ما جاء بها العام الماضي".
ونوه رئيس كتلة "الجماعة الإسلامية" بكردستان النائب أحمد حاجي إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت المستحقات المالية لقوات "البيشمركة" في قانون الموازنة منذ 12 عامًا، وتوفير رواتب البيشمركة، لكن لم يتم الاتفاق على عدد أو مخصصات محددة.
