وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار، عن جدوى الاستمرار بالعمل بنظام المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، وما حققه تطبيق هذا النظام من فوائد لمصر عبر السنوات الماضية.
جاء سؤال "السادات" في إطار استعداد الحكومة لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة.
وذكر "السادات"، أن الدافع وراء تساؤله هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها والتي تقول إن صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وهو ما يعني أن السبب الذي أنشيء من أجله هذا النظام وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية، لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
ويرى "السادات"، أنه لا داعي الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر.
واقترح "السادات"، بدلًا من هذا النظام أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشتمل على الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة أو خدمة داخل البلاد عندما يقوم بتصدير هذه السلع أو الخدمات إلى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي أضافه هذا المنتج.
كما أوصى "السادات"، أن تتجه التشريعات الاقتصادية إلى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وأن تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس إنشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.
