أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 2179 لسنة 2016، بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
وأكد وزير الزراعة، أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلًا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة، إذا كانت أرض زراعية أو مبانٍ أو أرض متعدى عليها، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وأشار "فايد" إلى أنه تم تشكيل 5 لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات، وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلًا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
