في الوقت الذي بدأت فيه حرب التصريحات بين كل قطاعات المجتمع الجامعي في مصر من جهة، ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى؛ بسبب المسودة المبدئية لقانون التعليم العالي، أرسلت لجنة التعليم بمجلس النواب خطابات لبعض الجهات العاملة بالجامعات تطالبها بإرسال مقترحاتها لتعديلها قانون تنظيم الجامعات.
وكان نص الخطاب المرسل من لجنة التعليم بمجلس النواب، "نرجو موافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بآرائكم ومقترحاتكم حول تعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فيما يتعلق بالمحاور التالية:
1- اختيار القيادات الجامعية .
2- مرتبات أعضاء هيئة التدريس.
4- إنشاء مفوضية للتعليم بصفة عامة.
وتم تذييل الخطاب بتوقيع الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
