تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الممثل القانوني لبنك أبو ظبي الإسلامي، والتي يطالب فيها بوقف قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم الإعلانات بأكثر من المبالغ المقررة.
وذكرت الدعوى المقامة من حسن رشدي المحامي وكيلا عن بنك أبو ظبي الإسلامي، والتي اختصمت محافظ القاهرة، أن المحافظ أصدر قرارا بزيادة تحصيل نسبة الإعلانات على التي كانت مقررة بالسابق ومحددة وفقًا لقانون الإعلانات، وذلك بالمخالفة للقانون وبالتالي يكون قرار المحافظ المطعون فيه قيد البطلان.
