أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة لـ"المواطن" أنه لتنفيذ القرار 499 "الخاص بتسعير الدواء وتحديد هامش ربح الصيدلى"، لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية من خلال رصد النقابة العامة للميزانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع تكليف كل نقابة فرعية بالتعاقد مع أكبر مكتب محاماة بالمحافظة على أن تقوم كل نقابة فرعية بجمع تفويضات من الصيادلة المضارين للنقيب الفرعى، يفوضوه فيها باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار 499 بما فيها عمل بلاغات ورفع دعاوى قضائية ضد الشركات الممتنعة عن التنفيذ، ويرفق بهذا التفويض توكيل لمكتب المحاماة وصورة من فواتير الشراء الخاصة بالصيدلية.
وأضاف "عبد العزيز" أن التحرك على مستوى 27 محافطة، وسيكون له تأثير قوي لدى متخذ القرار، وإذا نجحت نقابة واحدة فى الحصول على حكم ضد أحد الشركات واتخذت الاجراءات اللازمة حيال الحجز على هذه الشركة، فلن تجرؤ بعدها شركة واحدة على مخالفة القرار.
