قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة فاروس للأوراق المالية، إن الدولار كان أقوى العملات في عام 2016، حيث شهد أداءً قويًا مقابل معظم العملات، خاصة أمام الجنيه المصري.
وتساءل التقرير: متى يستقر الجنيه المصري؟ مضيفًا أنه سوف يستقر الجنيه المصري ومن المحتمل أن يشهد قوة عندما يعود العرض والطلب إلى قواعده الأساسية.
وأوضح التقرير أن تزايد الطلب على الدولار في الوقت الحالي بسبب:
1- تراكم الطلب على الدولار منذ أزمة العملة الأجنبية في منتصف 2016.
2- احتفاظ "بعض" المستثمرين الأجانب في مصر بالأرباح بالعملة الأجنبية، حيث رفض البعض تحويل الأرباح إلى الجنيه المصري بسبب سعر الصرف المبالغ فيه.
3- زيادة الطلب من جانب مستوردي المواد الخام في محاولة لبناء مخزون من المواد الخام لتقليل التكاليف، حيث إن غالبية المنتجين الصناعيين في مصر يستوردون 70-90% من المواد الخام ما يمثل نسبة 60- 70% من إجمالي التكلفة، كما أن واردات مصر تبلغ ثلاثة أضعاف الصادرات.
كما أن تراجع المعروض من الدولار كان بسبب:
1- ضعف المصادر الدائمة للعملة الأجنبية في مصر، تحديداً الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الاستثمارات في المحافظ المالية، والسياحة، والصادرات، والتحويلات النقدية.
2- البعض مازال يحتفظ بالدولارات بسبب القلق الشديد، كما أن معدلات الفائدة المرتفعة على شهادات الإيداع بالجنيه المصري لم تكن أداة فعالة لتبادل الدولار بالجنيه.
كما تساءل التقرير أيضًا، هل سيستقر الجنيه المصري؟
وأجاب التقرير، أنه لن يكون الأمر مفاجئاً إذا استمر ضعف الجنيه التدريجي حتى النصف الأول من 2017، بعد ذلك نتوقع أن يعكس الاتجاه ويشهد حالة من القوة، وفي حالة عودة مصادر العملة الأجنبية الدائمة مرة أخرى في هذا التوقيت، ستكون كافية لتغطية الطلب وبالتالي يعود التوازن لأساسيات العرض والطلب.
ولفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند النطاق 14-15 جنيهًا، عندما تبدأ مصادر العملة الأجنبية الدائمة في التدفق، ونعتقد أن ذلك لن يحدث قبل النصف الثانى من عام 2017.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ تعويم الجنيه، يشهد مؤشر EGX30 اتجاهًا صاعدًا على نحو قوى، والذى كان منتظراً ومتوقعاً مع زيادة مساهمة الأجانب، قوة عزم المساهمين جاءت مدفوعة بقرار التعويم الموجه، ثم تراجع الجنيه تدريجياً إلى مستويات أكثر ضعفاً غير متوقعة بالسوق.
ويعتقد التقرير أنه حتى لو شهدت السوق جنى جزء من الأرباح فى آخر أسبوع من ديسمبر 2016 والأسبوع الأول من يناير 2017 بسبب عطلة عيد الميلاد، سوف يشهد الأسبوع الثانى من يناير ارتفاعًا ملحوظًا.
وتوقع التقرير، أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الارتفاع إلى مستوى 15,000 نقطة فى 2017 مدفوعاً بأداء قطاعات العقارات والخدمات المالية.
