طباعة

خلال ساعات.. أولى جلسات دعوى سحب النياشين والأوسمة من المعزول محمد مرسي

الخميس 29/12/2016 06:26 ص

المعزول محمد مرسي

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى التي أقامها محامٍ، وتطالب بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات التي منحها الرئيس المعزول محمد مرسي لنفسه.

كان أحد المحامين أقام الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق، وطالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التي منحها مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

وتضمنت عريضة الدعوى، بأنه في يوم 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسًا للجمهورية وتمثلت في "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأوضح المدعي، أن المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ177 ألف جنيه شهريًا.

وأشار المدعي، إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد المحامي، في دعواه، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

وأضاف المحامى، في دعواه، أن "مرسي" أيضًا تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام ضده من محكمة جنايات القاهرة منها حكم في القضية رقم 315 أمن الدولة العليا لسنة 2014، وحكم في اتهامه بالتخابر مع قطر، وحكم في القضية رقم 10790 جنايات مصر الجديدة لسنة 2013، المقيدة برقم 936 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 بالسجن 20 سنة بجانب تورطه في جرائم أخرى.