ينظر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، أمر تجديد حبس جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة وصاحب شركة أثاث وزوجته في قضية رشوة مدير مشتريات مجلس الدولة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، للمتهم جمال اللبان تهمة تلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته الذين نسبت إليهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.
وقال مصدر قضائي: "إن النيابة واجهت المتهمين الثلاثة خلال جلسة التحقيق الأولى التي باشرتها معهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الاتهام المنسوب إليهم، بالإضافة للتسجيلات الخاصة بالقضية، والتي اتفق فيها الطرفان على موضوع الرشوة".
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات مجلس الدولة التي تقوم بها إدارة المشتريات، وأمرت النيابة بضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية.
وأفادت تحريات الرقابة الإدارية أنه أثناء ضبط المتهم جمال اللبان بِناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا عثر ضباط الرقابة الإدارية على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية قدرت بـ 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو ومليون ريـال سعودي ومشغولات ذهبية وأن هذه الأموال كانت معبأة في حقائب وموضوعة داخل خزينة بمنزل المتهم.
وواجهت النيابة المتهم بهذه الأموال خلال جلسة التحقيق الأولى معه، وقالت المصادر: "إن النيابة تواصل تحقيقاتها لمعرفة مدى علاقة الأموال المضبوطة في منزل المتهم جمال اللبان بارتكاب جرائم من عدمه"، وقررت النيابة التحفظ على تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
