تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، دعوى مطالبة بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال.
ذكرت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، أن الحكم الصادر في 9 يناير من العام الحالي، من محكمة النقض بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات ورد مبلغ قدره 125 مليون جنيه؛ وذلك لإدانتهم بالاستيلاء عليه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، حكم نهائي وبات.
وأشارت الدعوى، إلى أن حكم محكمة النقض جاء بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت المحكمة إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك أضحى هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، ويترتب عليه الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولي وظائف.
وأضافت الدعوى، أن التهمة التي قُضي فيها على هذا النحو، هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في الذمة المالية للمطعون ضده وحرمانه من الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها، وكذلك الحرمان من معاشه، كرئيس أسبق أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية، وسحب الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها.
