تجددت الأزمة بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بشأن اقتراح الأطباء مبادرة حول رفع أسعار الأدوية، وهو ما اعتبرته الصيادلة، مرفوضًا وتدخلًا في شؤونها، وطالبتها بالحد من الاتجار في الأعضاء البشرية، وعلى إثر ذلك اشتدت الصراعات، حتى وصلت إلى قرار بحبس سنتين لمن ينتحل صفة الدكتور من الصيادلة، وهو ما رد عليه الأخير بالدخول في إضراب جزئي، عن العمل لمدة أسبوعين بدءًا من 15 يناير المقبل كموجة أولى، على أن تكون الموجة الثانية من خلال الإغلاق الكلي للصيدليات.
بوادر الأزمة
بدأت بوادر الأزمة بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بسبب أزمة نقص الأدوية، بعد مبادرة الصيادلة لـ"تطبيق الاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري"، وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن الاسم العلمي للدواء ليس حلًا لأزمة نواقص الدواء بل سيؤدي لارتفاع أسعاره.
مبادرة تطبيق الاسم العلمي
قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة، إن إقرار الاسم العلمي للدواء أحد الحلول الناجزة لأزمة نقص الأدوية، مطالبًا بإعادة النظر في رسوم الكشف في العيادات الخاصة مشيرًا إلى أن الدعاية الطبية والإغراءات العالية من شركات الدواء تستهلك على الأقل 40٪ من سعر الدواء المقدم للمريض المصري.
اقتراحات الأطباء
وكان لتفاقم أزمة نقص الأدوية، تأثرًا بعدم استقرار سعر صرف الدولار، والتي سرعان ما تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، أدى إلى انخفاض قيمته فعليًا أكثر من 50% مقابل الدولار، دوره في افتعال الأزمة بين نقابتي الأطباء والصيادلة.
"الصيادلة" ترفض
وأثار ذلك موجة من الغضب من قبل نقابة الصيادلة، تجاه تحركات الأطباء لحل أزمة الأدوية على صعيد المفاوضات الرسمية نحو إعادة النظر في تسعيرة العقاقير والمستحضرات الطبية، واصفةً تحركات الأطباء بالمرفوضة.
وفي المقابل، أعلن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محيي عبيد، رفضهم الكامل لتدخل نقابة الأطباء وأي نقابة أخرى في شؤون الدواء، مؤكدين أن الصيادلة وحدهم هم المختصون في الحديث عن كل ما يتعلق بشؤون الدواء.
اتهام الأطباء بالاتجار بالبشر
اشتدت الاتهامات بين نقابتي الأطباء والصيادلة، حتى طالبت الصيادلة، للأطباء الاهتمام بشؤونها والحد من الإتجار في الأعضاء البشرية، وتحديد قيمة الكشوفات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الطب لحماية المريض من استغلال بعض الأطباء.
سنتين حبس لغير الأطباء
قال الدكتور خالد سمير،عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المادة 11 في قانون ممارسة العلاج الطبيعي يقضي بعقوبة السجن عامين لكل من يستقبل المرضى أو يشخص الحالات المرضية ويعطي لها علاجًا أو إشاعات دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب من خريجي كليات الصيدلة أو العلاج الطبيعي.
إضراب جزئي للصيادلة
وسرعان ما تصاعدت الأزمة إلي حد دفع "الصيادلة" إلي التهديد بالدخول في إضراب جزئي عن العمل لمدة أسبوعين بدءًا من 15 يناير المقبل كموجة أولي، على أن تكون الموجة الثانية من خلال الإغلاق الكلي للصيدليات.
برلماني: "المريض مش هيلاقي دواء خالص"
فيما تقدم أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، ببيان عاجل إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن أزمة نقص الأدوية وارتفاع اسعارها بالإضافة إلى نقص المحاليل الطبية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن المواطن لم يعد لديه طاقة لتحمل نقص الدواء وخصوصًا مرضى الأمراض المزمنة.
وأضاف "البعلي"، أن قرارات المسئولين العشوائية السبب وراء تفاقم ازمة الدواء كما أنها تزيد حدة الأزمة ولا تحلها، مضيفًا أن عدم التصدي للأزمة منذ بدايتها وإيجاد حلول سريعة للمشكلة أدى إلى تفاقمها.
وحذر عضو مجلس التواب، الحكومة من تداعيات قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بشأن تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات يوميًا ابتداءً من 15 يناير القادم ردًا على جشع شركات الأدوية، قائلًا "كده المريض مش هيلاقي دواء خالص حتى الدواء اللي مفهوش أزمة مش هنلاقيه".
وقال "البعلى"، الناس تعاني معاناة شديدة، ونريد من المسئولين شرح أسباب الأزمة مع إيجاد حلول سريعة تضمن عدم المساس بالفقراء وأيضًا وضع خطة احترازية لمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى ومحاسبة كل من تورط في تفاقم نقص الأدوية وتلاعب بصحة المصريين.
