أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الإنتهاء من مراجعة قانون المناقصات والمزايدات.
وقال "أبو العزم"، إنه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد مع الأشخاص والشركات بالأمر المباشر وبتحديد ما لا يتجاوز قيمته عن 20 مليون جنيه، وأشار إلى أن ضرورة الأمر المباشر حسب الاحتياجات والاعتمادات المالية وتكون بتشكيل لجنة هي المسئولة عن أسعار السوق.
