تباينت آراء أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، في اجتماع اليوم الإثنين، حول مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، خاصة أن هذه الأراضي لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى لو تم إزالة المبنى المخالف، إلا أن جميع أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة إيجاد مخرج مناسب لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فيما رفض آخرون هذا الأمر نهائيا، مؤكدين أنه يفتح الباب أمام البعض لالتهام ما تبقى من الأراضى الزراعية في محافظات الجمهورية المختلفة.
يذكرأن لجنة الإسكان بالبرلمان بدأت اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل عام، والمقدم من النائبين فوزى فتى، وأيمن عبد الله، بحضور ممثلين عن وزارتى "الزراعة، والإسكان".
