اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، للاضطلاع على خطة الوزارة لعام 2017، والجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي؛ لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وقالت "نصر"، إن خطة الوزارة تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري، وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعي والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه جاري كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة، وبنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات، فضلًا عن الاتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل إنشاء المعهد الفني الصيني ومركز للتدريب المهني بالسويس، وكوريا الجنوبية لإنشاء جامعة مصرية كورية في بني سويف، واليابان لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخرى.
