أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة مختصة، بالنسبة للاتفاقيات الدولية، بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية، منها اتفاقيات تعيين الحدود، بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف أبوشقة، في البيان، أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
جاء ذلك فى بيان عاجل للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، عقب تسليمها للبرلمان.
وأعلن أبوشقة أنه فور إحالة الاتفاقية للجنة "ستجري دراسة متأنية كافية، مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور".
وأهاب المستشار أبوشقة بوسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات "لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية، ولن تخفي شيئا على الرأي العام، وسوف تنشر اللجنة بيانا عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض".
