طباعة

يعانى شباب السويس المقبلين على الزواج من ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بصورة مبالغ فيها، مقارنة بقيمة الايجار للوحدات المثيلة في المحافظات المجاورة، وزاد الأمر سوءا معاناة الشباب بعد تدهور أوضاعهم المادية وانخفاض القيمة الشرائية لما يتحصلون عليه من رواتب نظير عملهم فى المصالح الحكومية والشركات الخاصة بشمال غرب خليج السويس.

وبحسب سماسرة في سوق العقارات، وصل إيجار الشقة التي لا تتجاوز مساحتها 60 مترا الى ألف جنية شهريا، وسعر الشقة تمليك يبدأ من 200 ألف جنيه، أما أسعار الشقق التي تصل مساحتها 120 مترا في الأبراج السكنية فيبدأ سعرها من 800 ألف جنيه نصف تشطيب، وحتى مليون ونصف للشقة التى تصل مساحتها 160 مترا.

وأمام تلك الأسعار التي لا تتناسب مع أجور الشباب تراجع عدد كبير منهم عن إتمام مشاريع خطوبة كان لها أن تتوج بالزواج اذا ما إنخفضت أسعار الإيجار.

يقول أحمد صلاح، موظف بأحد شركات العين السخنة، انه بحث عن وحدة سكنية تتناسب مع دخله الشهرى، ولكنه اكتشف أن أقل وحدة سكنية يمكن إيجارها ستكون بقيمة 800 جنية شهريا، وهى في منطقة شعبية بحى الأربعين، لكنه لم يستطيع أن يستأجرها لتكون عشا يجمعه بزوجته، لان راتبه لا يزيد عن 1250 جنيها وما سيتبقى من الراتب لن يكفى لشراء الطعام فقط.

وأضاف أـحمد صلاح، أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية مبالغ فيها بشكل كبير، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك الارتفاع هو توافد المغتربين العاملين فى شركات البترول والمنشأت الصناعية في السخنة مما تسبب في زيادة عدد الراغبين في الحصول على شقق للايجار.