تنعقد صباح اليوم الأحد، آخر ورشتى عمل لأساتذة الجامعات والمحامين والجهات التنفيذية، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى تستضيفها وزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وكان قد طرح عدد من المقترحات خلال الورشتين اللتين انعقدا على مدار الأسبوع الماضي، من بينها ما يتعلق بسماع الشهود، حيث تم اقتراح إعادة النظر في السماع إلى الشهود، واقترح أحد الحضور بالنص على الحبس الوجوبي حال تخلي شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة، لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر حقيقي، فيما أكدت مقترحات أخرى بضرورة وجود نصوص تحمي الشهود والمبلغين خاصة في القضايا الكبرى.
وتستمر ورش العمل في الانعقاد حتى منتصف يناير الجاري، لتشكل الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، لجنة تضم هذه المقترحات وصياغتها في نقاط، لتعرض على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المتوقع انعقاده نهاية يناير الجاري، حيث تهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.
