تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلا عن إبراهيم داود الصحفي بجريدة الجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم، استنادا إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن إبراهيم داود الصحفي بجريدة الجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم، استنادا إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
