تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة مبدئية لقانون الاستثمار وما تضمنه من بنود متعلقة بإلغاء المناطق الحرة والتوسع في المناطق التكنولوجية.
كما ستبحث اللجنة ما انتهت منه الحكومة بشأن قانون الإفلاس، خاصةً أن القانونين – الاستثمار والإفلاس – مرتبطان ببعضهما البعض، وبالتالي لابد من مناقشتهما معًا لبحث تحقيق أكبر استفادة من القانونين.
وكان مجلس النواب، بدأ اتخاذ أول خطوة نوعية بصدد حصر الصناديق الخاصة بالهيئات والوزارات، بعدما قررت اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة فرعية من وكلاء وأمين سر اللجنة، بجانب عدد من نواب البرلمان لحصر تلك الصناديق، وإعداد تقرير شامل عن حجمها وطرق تمويلها وإرساله للجلسة العامة للبرلمان.
