طالبت أمينة المرأة بحزب المحافظين، نسرين فاروق، بإضافة الخدمة العسكرية ضمن نص قانون الخدمة العامة.
وأوضحت نسرين فاروق، أن تفعيل قانون الخدمة العامة خطوة إيجابية للنهوض بالمجتمع المدنى والتقدم، فالمشاركة بين الرجل والمرأة تبني المجتمعات المتقدمة، وعلى الجهات المختصة إضافة بند "الخدمة العسكرية" ضمن نصوص القانون الجديد.
كان تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أكد أنه أعد مقترح بقانون لتعديل قانون الخدمة العامة لتقديمه إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المكلفين 40 ألفًا، إلا أن عددًا ممن ينفذ الخدمة فعليًا لا يتجاوز العشرات، وإن لم يكن أقل بحيث أصبحت الخدمة العامة مسألة شكلية في معظم الأحوال ولا تزيد على كونها فرصة لتسديد الخانات وملء الأوراق.
