قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي، بصفته وكيلًا عن الصيدلي هاني سامح سيد، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من هذه الغرفة، وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ووزير الصحة ورئيس الوزراء وآخرين.
وذكرت أن "غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري، حيث تعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت من لوي زراع وزارة الصحة، وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء كان لها قرارها النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة".
