أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن منح حق استغلال الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، ومنها البحث والتنقيب عن البترول، يحتاج لقانون من السلطة التشريعية "مجلس النواب" لكل حالة على حدة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خاصة بطلب إفتاء تقدم به وزير البترول والثروة المعدنية، بشان إجراء تعديل على اتفاقيتي البحث عن البترول المبرمة بين الحكومة المصرية وبعض الشركات الأجنبية بي بي اكسبلوريشن دلتا ليمتد، وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بى. فى، وأر دابليو إى دى إيه جى.
ذكرت حيثيات الفتوى، أن الدستور أوجب حماية موارد الدولة الطبيعية باعتبارها ملكًا للشعب، وألزم الدولة الحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وألزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية للدولة بقانون يصدر خصيصًا لكل حالة على حدة، بغية خضوع عقود استغلال تلك الموارد لأقصى درجات الرقابة الفعالة ممثلة فى مجلس النواب، الذي يباشر مهمة تقدير المصلحة العامة في تلك العقود وسبل توفرها وكيفية تعيينها، الأمر الذي يتضح منه أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تستعمل حقها في إبرام اتفاق استغلال أي من هذه الموارد ابتداءً - أو تعديله بعد نفاذ الدستور - قبل أن يأذن لها مجلس النواب بعد إعمال رقابته السابقة وإصدار قانون يرخص فى ذلك، بعد دراسة مشروع قانون منح حق الاستغلال وشروط اتفاق الاستغلال المرافق له، والموافقة على هذه الشروط، ومن ثم فإنه يمتنع على السلطة التنفيذية إجراء أى تعديل فيها إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب والحصول على موافقته على ذلك.
أضافت أنه لكى يتم إبرام اتفاق استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى البلاد يتعين أن تصدر إرادتان متعاقبتان هما إرادة السلطة التشريعية أولاً بوصفها صاحبة الحق الأول فى الترخيص بإبرام الاتفاق، وإرادة السلطة التنفيذية ثانيًا بوصفها صاحبة الحق الأول فى إعمال مضمون الترخيص، أو الإحجام عن إعماله، فإذا لم تعرب إحدى هاتين السلطتين عن إرادتيها على هذا النحو لا يعد الاتفاق قائمًا، وذلك كله تحقيقًا للحماية الدستورية المقررة للموارد الطبيعية للدولة.
